مع فوز الأحزاب الإسلامية فى الانتخابات العربية، بدأ البعض يعيد التفكير بشأن الربيع العربى. وينتشر على نطاق واسع القلق من أن تتحول دول الشرق الأوسط فى مرحلة ما بعد الديكتاتورية إلى ديمقراطيات غير ليبرالية بدلا من أن تكون ليبرالية. وعلى الرغم من أن تهديد الديمقراطية غير الليبرالية قائم لأى بلد يتحول إلى الديمقراطية متأخرا لاحظ فقط روسيا بوتينفإن الشرق الأوسط يحمل مخاطر إضافية وفريدة من نوعها: الشريعة الإسلامية، التى قد تنطوى على العقوبات الجسدية للمجرمين والنظرة الدونية للمرأة، واضطهاد من يعتبرون كفارا، أو عصاة أو مرتدين.
وكانت البراجماتية تمثل علاجا مأمولا لمواجهة هذا الخطر. وعلى سبيل المثال، فإن حزب الحرية والعدالة، ذراع الإخوان المسلمين فى مصر، سوف تخرب صناعة السياحة فى البلاد اذا قامت بحظر المشروبات الروحية. ومن ثم ينصب الأمل على أن يضطر الإسلاميون الذين سيتعين عليهم مواجهة هذه التحديات، إلى تخفيف بعض معاييرهم الصارمة.
غير أن هناك مصدرا آخر إلى جانب البراجماتية، يبدو أن الإسلاميين الأكثر تقدمية مثل راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة التونسى، مستعدون لاستخدامه فى تحديث رؤيتهم المستقبلية: وهو ببساطة نهج مرن للشريعة، سوف يركز على «مقاصدها»، بدلا من تركيزه على الوسائل التى كانت تستخدم فى القرون الوسطى لخدمة هذه المقاصد.
●●●
ويرجع أساس هذا النهج المرن إلى الإمام الشاطبى، أحد علماء الأندلس المسلم ينفى القرن الرابع عشر، ففى مؤلفه الكبير «الموافقات» درس الشاطبى الشريعة بعناية وخلص إلى أن جميع تشريعاتها تهدف إلى كليات خمس أساسية، هى: حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل.
فإذا اعتبرنا محتوى هذه المقاصد صالحا لكل زمان، فى حين يجوز اختلاف وسائل تحقيق هذه المقاصد باختلاف الزمان والمكان، كما يرى بعض علماء الدين، نكون قد فتحنا أبوابا كثيرة للإصلاح. وعلى سبيل المثال، يمكن تفسير العقوبات البدنية باعتبارها نجمت عن ضرورة تاريخية. فلم يكن فى الجزيرة العربية فى القرن السابع أى مرافق إصلاحية أو أى جهاز حكومى لإدارتها. لكننا نعيش الآن فى عالم مختلف.
أما الأحاديث النبوية التى تبدو معادية للمرأة، مثل دعوة النبى محمد إلى منع سفر المرأة بمفردها، فهذه يمكن تفسيرها باعتبارها تدابير وقائية معقولة فى سياقها التاريخى: فى الجزيرة العربية خلال القرن السابع، كان من السهل وقوع أى امرأة تتنقل بلا حماية فى الصحراء، فريسة لقطاع الطرق.أما فى العالم الحديث، فقد تحسن بشكل هائل كل من تطبيق القانون، ووسائل السفر، ومن ثم يمكن اعتبار الحظر السعودى على قيادة المرأة للسيارات أمرا عبثيا.
إن التاريخ الإسلامى يقدم أمثلة تبين كيف أن هذا الفهم غير الحرفى للشريعة سمح بإدخال تعديلات. ومن الفترات النموذجية التى ركزت عليها فى كتابى، أواخر عهد الدولة العثمانية، مركز الخلافة الإسلامية الأخيرة، التى تخلت عن معظم العقوبات الجسدية فى الشريعة القديمة، واستعاضت عنها بفرض غرامات وعقوبات بالسجن. ففى القرن الـ19، اقر علماء الدين الإسلامى العثمانيون صراحة «بضرورة تغيير القوانين مع تغير الزمن». وباركوا الإصلاحات الليبرالية المهمة، فحصل اليهود والمسيحيون على المساواة فى المواطنة، وألغيت القوانين التى تحظر الردة، وتم افتتاح برلمان منتخب. وفى كتابات الليبراليين الإسلاميين مثل كمال نامق (1840 ــ 1888)، الذى أدت أفكاره إلى وضع الدستور العثمانى عام 1876، تحولت الشريعة إلى منحة إلهية «تضمن حقوق الإنسان»، فهى تمثل أساسا للحرية لا تهديدا لها.
غير أن الشرق الأوسط فى مرحلة ما بعد العهد العثمانى، كان قد دخل فى أزمة سياسية وثقافية، وظهرت الحركات الإسلامية ذات النزعة الرجعية. وتحول السلفيون المغالون فى النصوصية إلى قوة فعالة، وبدلا من إصلاح الشريعة الإسلامية الخاصة بالقرون الوسطى، بحيث تتكيف مع العالم الحديث، أجبروا العالم الحديث على التكيف مع الشريعة كما كانت فى القرون الوسطى.
●●●
ولم يدرك هؤلاء الأصوليون أن هذا النهج الحرفى الأعمى يمكن أن يقودهم إلى اتباع نص الشريعة، وخيانة مقاصدها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتحول الهدف الواضح من الشرط القرآنى بضرورة وجود أربعة شهود لإثبات تهمة الزنى، وهو حماية المرأة من التشهير، إلى حماية المعتصبين فى باكستان أو أن ينجم عن هاجس الفصل بين الجنسين، فتاوى سخيفة فى مصر، تجيز عمل الرجل والمرأة فى نفس المكتب بشرط أن تقوم الموظفة بإرضاع زميلها لتنشأ علاقة أمومة بينهما.
وقد عرفت الحضارة الغربية صورة من هذه المشكلة مع شريعتها الكنسية: ترتبط إلى حد بعيد بالانتقادات المتكررة التى وجهها يسوع فى العهد الجديد إلى الفريسيين، وهى طائفة يهودية محافظة ونصوصية فى ذلك الحين. فقد لاحظ المسيح أن الفريسيين، انشغلوا بالتفاصيل الدقيقة للشريعة الدينية لكنهم تركوا «الأمور الأهم فى الشريعة مثل «العدالة والرحمة، والإيمان». وأعلن يسوع أيضا «إنما جُعل السبت للإنسان، وليس الإنسان للسبت»، وهو ما قلب عقول الفريسيين رأسا على عقب.
على نحو ما، يقع مستقبل الحرية فى الحضارة الإسلامية فى نظرة مشابهة ترى أن الشريعة صنعت للإنسان، وليس الإنسان الذى صنع للشريعة. ولحسن الحظ، فإن المصادر التى تساعد على تعزيز تلك فكرة متوفرة فى التشريع والفقه الإسلامى بصورة أكثر مما نعتقد فى كثير من الأحيان.
تعليقات الزوار ( 0 )